به گزارش اطللاعات آنلاین، بهروز محمدیمهر در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اعلام این خبر اظهار داشت: با استقرار سامانههای هوشمند و تجهیزات رایانهای در ورودی دادگستریهای استان، اطلاعات مراجعان از طریق کد ملی ثبت و بررسی میشود. این فرآیند امکان رصد سوابق قضایی، علت مراجعه و وضعیت پرونده افراد را برای دستگاه قضایی فراهم کرده و در مدیریت مراجعات و ارتقای امنیت مجموعه دادگستری نقش مؤثری دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این سامانه، شناسایی محکومان متواری است. افرادی که دارای حکم جلب باشند، هنگام ورود به دادگستری شناسایی شده و پس از انجام مراحل قانونی، برای اجرای حکم به مرجع قضایی مربوط اعزام میشوند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه به طور میانگین ماهانه ۳۰۰ محکوم متواری از این طریق در استان دستگیر میشوند بیان کرد: این اقدام علاوه بر تسریع در اجرای احکام، از صرف زمان و هزینه برای شناسایی و دستگیری محکومان توسط ضابطان قضایی و نیروهای انتظامی جلوگیری کرده و موجب افزایش بهرهوری در اجرای آرای قضایی شده است.
وی به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی سالهای گذشته ناشی از انجام معاملات عادی و فاقد ثبت رسمی بوده است. در موارد متعددی یک ملک به چند نفر واگذار شده و همین موضوع اختلافات گسترده و پروندههای پیچیدهای را در دستگاه قضایی ایجاد کرده است که برخی از آنها همچنان در حال رسیدگی هستند.
محمدیمهر اجرای این قانون را گامی اساسی در ساماندهی بازار معاملات املاک دانست و اضافه کرد: ثبت رسمی معاملات، ضمن حفظ حقوق مالکیت، از وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات ملکی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی شهروندان را افزایش میدهد.
رئیس کل دادگستری استان همدان همچنین با تأکید بر رویکرد اصلاحمحور دستگاه قضایی بیان کرد: سیاست قوه قضاییه تنها اجرای مجازات نیست، بلکه تلاش میشود محکومان پس از تحمل کیفر، فرصت بازگشت به زندگی عادی و حضور دوباره در جامعه را داشته باشند.
وی ادامه داد: البته در خصوص مجرمان حرفهای، بهویژه سارقان دارای سوابق متعدد، نظارتهای قانونی با حساسیت بیشتری دنبال میشود و در برخی موارد، حتی پس از پایان دوران محکومیت نیز با دستور مقام قضایی، استفاده از پابند الکترونیکی برای مدت مشخص ادامه مییابد تا از تکرار جرم و ایجاد ناامنی در جامعه پیشگیری شود.
محمدیمهر تأکید کرد: استفاده از فناوریهای نوین، اجرای قوانین پیشگیرانه و توسعه نظارتهای هوشمند، از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی استان همدان برای کاهش جرائم، صیانت از حقوق عمومی و ارتقای اعتماد مردم به نظام قضایی است.